من أخبار حقوق الإنسان في سورية 24-8-2021

مجزرة غوطة دمشق 21 آب 2013 في ذكراها الثامنة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 20-آب-2021
صمت المجتمع الدولي تجاه جريمة تستوجب العقاب
في الحادي والعشرين من شهر آب/ أغسطس 2013 قتل نظام بشار الأسد خنقا بالسلاح الكيماوي خلال ساعات ما يقرب من 1500 مواطناً سورياً وأصاب 5000 آلاف آخرين في غوطة دمشق أغلبهم من الأطفال والنساء.
بدأت التحضيرات لهذه المجزرة الكيماوية في بداية شهر آب عندما توعد بشار الأسد بحرق غوطة دمشق واستخدام كافة أنواع الأسلحة لوقف الاحتجاجات المتصاعدة ضد نظام حكمه. وتم نقل صواريخ محملة برؤوس كيماوية إلى اللواء (155) المتمركز في منطقة القلمون القريبة. وقامت قوات من اللواء المذكور في صباح 21 آب / أغسطس ابتداء من الساعة 2:31 فجراً بالتوقيت المحلي بإطلاق 16 صاروخاً، وكانت هذه الصواريخ تستهدف مناطق الغوطة الشرقية، وبعد ساعة من ذلك سقطت صواريخ اخرى على الجهة الشرقية من مدينة زملكا بدمشق. وفي الساعة 2:40 فجراً استهدف القصف بلدة عين ترما بصواريخ أصابت منطقة الزينية، وبعد دقيقتين، تم إطلاق 18 صاروخاً استهدفت مناطق الغوطة الشرقية بدمشق، فسقط صاروخ بين زملكا وعربين، واستمر إطلاق الصواريخ حتى الساعة 5:21 فجراً، بسقوط صاروخين، استهدفا مدينة المعضمية في الغوطة الغربية
أنحت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ومنظمة هيومان رايتس ووتش باللائمة على نظام بشار وأثبتت مسؤوليته عن المجزرة ، بينما طالبت جامعة الدول العربية وتركيا والمملكة العربية السعودية مفتشي الأمم المتحدة الذين لا يبعدون إلا أميالاً قليلة بالتوجه فوراً وتقصي ما يحدث لكن لم يحصل ذلك بسبب إغلاق النظام للمنطقة، وأنكر وجود مجزرة في بداية الأمر لكن بعد تكاثر التقارير الموثقة ولا سيما تقرير “منظمة أطباء بلا حدود” زعم مع حلفائه الروس أن الضربات من فعل المعارضة لتوريط النظام، وفي تآمر واضح مع النظام أنكر صالح مسلم زعيم “البي واي دي” الكردي وقتها ولوغ النظام في هذا العمل المتوحش لكنه لم يسم الجهة الفاعلة.
مرت هذه الجريمة البشعة في ظل صمت وتآمر دولي، فلم يعاقب المجرم الذي ارتكب أشنع الجرائم ضد الإنسانية على فعلته، ولم يف بالتزاماته بالحفاظ على السلم العالمي، وصمت الرئيس الأمريكي أوباما ولم ينفذ تهديداته في حال استخدم النظام السلاح الكيماوي المحرم دولياً. وهذا ما حفز نظام بشار الأسد على استخدام المواد الكيماوية المحرمة دولياً مثل السارين والكلورين والكلورسيانوجين وسواها بعد ذلك عشرات المرات في أنحاء سورية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تكرر إدانتها المطلقة لهذه الجريمة المنكرة، تكرر استنكارها للصمت الدولي الذي شجع نظام بشار الأسد على تكرار استخدام السلاح ولا سيما مجزرة خان شيخون عام 2016
وتحمل اللجنة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية هذه المجزرة للآمر المباشر لها رئيس النظام بشار الأسد والمشرف على التنفيذ العميد غسان عباس من اللواء 155 الذي أطلقت منه كل الصواريخ المحملة بمادة السارين المحرمة دولياً،
وتستنكر أيضاً العجز الدولي على معاقبة مرتكبي هذا العمل المتوحش الذي لا يقدم عليه من في قلبه ذرة من الإنسانية، وخصوصاً أن الرئيس الأمريكي الذي لم يعترض ضمناً على استخدام النظام لكافة الأسلحةباستثناء السلاح الكيميائي الذي جعله خطاً أحمر محظوراً ، لكن عندما وقعت الجريمة تخاذل وسوى الأمر مع الروس في خذلان واضح للمدنيين الذي قتلوا بدم بارد.
===============================
النظام وقسد وجهان لعملة واحدة : القتل
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19-آب-2021
ارتكبت قوات نظام بشار الأسد مجزرة جديدة اليوم الخميس 19 آب / أغسطس عندما قصفت قوات مدفعيته المتمركزة في معرة النعمان قرية بلشون بقذائف كراسنبول فائقة التوجيه فقتلت خمسة مدنيين من أسرة واحدة، أربعة منهم أطفال، وأصابت عدداً آخر بجروح.
من جهتها قصفت قوات قسد مدينة عفرين وتسببت في قتل ثلاثة مدنيين.
===============================
الذكرى السنوية الثامنة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق وما زال دون محاسبة .. أبرز الأفراد المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في النظام السوري تمهيدا لفضحهم ووضعهم على قوائم العقوبات الدولية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آب 20, 2021
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “الذكرى السنوية الثامنة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق وما زال دون محاسبة”، قالت فيه إن هجمات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية قد أسفرت عن مقتل نحو 1500 مواطن سوري وإصابة قرابة 11080 آخرين، وأشارت إلى أبرز الأفراد المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في النظام السوري تمهيداً لفضحهم ووضعهم على قوائم العقوبات الدولية.

جاء في التقرير -الذي جاء في 15 صفحة- أنَّ هجوم النظام السوري بالسلاح الكيميائي ضدَّ أهالي غوطتي دمشق الشرقية والغربية في 21/ آب/ 2013، يعدُّ أضخم هجوم عرفه العالم بالأسلحة الكيميائية بعد اعتماد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقال إن هذا الهجوم قد شكَّل صدمة للإنسانية والحضارة. وما زالت أسر الضحايا التي فقدت أبناءها وأحبَّتها تنتظر أن يفيَ المجتمع الدولي بوعوده وخطه الأحمر القاضي بمعاقبة النظام السوري، ولكن للأسف الشديد لم يتحقق أيُّ شكل فعال من أشكال المحاسبة حتى الآن، وأضافَ أنَّ هذا الهجوم قد مثَّل من خلال عدد الذخائر المحملة بالغازات التي استخدمت وحصيلة الضحايا المرتفعة صدمة للعالم أجمع، وقد تأمل المجتمع السوري أن يكون هناك رد فعل حاسم وحقيقي على خرق النظام السوري للخطوط الحمر التي رسمتها له عدة دول كبرى في العالم؛ مما يساهم بالتالي في إحقاق حقوق الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا، ويحقق نوعاً من العقاب الذي يستحقه النظام السوري على ممارساته العديدة المتوحشة ضدَّ المواطنين السوريين. لكن الأسوأ من الهجوم ذاته كان التَّخلي عن معاقبة النظام السوري الذي قام بالهجوم؛ مما شجَّعه على تكرار الهجمات الكيميائية عشرات المرات بعد ذلك، وساهم في فقدان غالبية السوريين الأمل بالعدالة والقانون الدولي.
استعرض التقرير تفاصيل هجوم الغوطتين وأكَّد وجود نية وتخطيط دقيق لدى النظام السوري يهدف إلى إبادة أكبر قدر ممكن من الشعب السوري وذلك من خلال استخدام النظام السوري كميات كبيرة من غاز السارين في وقت متأخر من الليل حيث يكون الأهالي نيام؛ الأمر الذي يُـخفِّض من فرص النجاة، مشيراً إلى أن مؤشرات درجات الحرارة تلك الليلة كانت تُشيرُ إلى انخفاضها بين السَّاعة الثانية والخامسة فجراً؛ ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السَّامة الثقيلة.
وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.
سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2021، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش، واستعرض التقرير توزع هذه الهجمات تبعاً للأعوام وبحسب المحافظات أيضاً.
وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
في حين نفّذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 حتى 20/ آب/ 2021 كانت جميعها في محافظة حلب وتسبَّبت في إصابة 132 شخصاً.
وأورد التقرير توزع حصيلة الهجمات الكيميائية بحسب قرارات مجلس الأمن حيث توزعت الهجمات التي نفذها النظام السوري إلى: 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و184 بعده، في حين بلغت 115 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209، و59 هجوماً بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235. أما الهجمات الخمس التي نفذها تنظيم داعش فهي تشكل بحسب التقرير خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235.
حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم. وأضافَ أن علاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، كل ذلك يجعل رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري. وأوضح أنه فيما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية يتحمل بالدرجة الأولى كل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ومدير القوى الجوية وإدارة المخابرات الجوية وقادة المطارات العسكرية ومدراء السرب والألوية التابعة للحرس الجمهوري، إضافة إلى مدراء وحدات البحوث العلمية المسؤولية الأكبر عن استخدام هذا السلاح، ولفت التقرير إلى أن أن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضمُّ بيانات لما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين في مراكز البحوث والدراسات العلمية المتخصصة بتوفير وتجهيز المواد الكيميائية المستخدمة عسكرياً في سوريا، المتهمون بإصدار أوامر لشنِّ هجمات بالأسلحة الكيميائية أو تنفيذها في سوريا، وأوردَ عينة عن أبرز هؤلاء المتورطين.
طبقاً للتقرير فإن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيميائي في أربع هجمات، كما أثبتت آلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 مسؤوليته عن خمس هجمات أخرى، وتأسيساً على ذلك، يجب الاستناد على الأدلة والبيانات التي تمتلكها منظمة حظر الأسلحة من أجل محاسبة النظام السوري على استخدام أسلحة الدمار الشامل قضائياً، والأهم من ذلك محاسبته سياسياً عبر عدم القبول بعودته إلى حظيرة المجتمع الدولي، واعتباره نظاماً مارقاً خارجاً عن القانون الدولي، وقال التقرير إنه يجب على كافة دول العالم محاربته وردعه؛ نظراً لاستخدامه أسلحة دمار شامل، والإسراع في الضغط الجدي لتحقيق انتقال سياسي يُفضي إلى نظام ديمقراطي يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان.
طالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه الأسلحة الكيميائية ضدَّ الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا. وملاحقة الأفراد الواردين في التقرير والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب.
ورأى التقرير أنه بعد فشل مجلس الأمن الدولي على مدى عشر سنوات في إيقاف الجرائم ضد الإنسانية أو إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة التدخل استناداً إلى القرار رقم 377 لعام 1950 (قرار الاتحاد من أجل السلام)، والعمل على إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين السوريين.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
===============================
منظمات مجتمع مدني وحقوق إنسان سورية تدعو الحكومة البريطانية إلى التراجع عن قرارها بشطب اسم رجل الأعمال السوري “طريف الأخرس” من قائمة العقوبات لديها‎‎‎
الشبكة السورية لحقوق الإنسان – آب 21, 2021
بواسطة: lazyllama, Adobe Stock
بتاريخ 12 آب/ آغسطس 2021 قامت وزارة الخزانة البريطانية برفع اسم رجل الأعمال السوري طريف أخرس عن قائمة العقوبات لديها، والتي تستهدف تبييض الأموال، أو الأشخاص الذين يقومون بدعم نظام بشار الأسد، دون تبيان للأسباب.
إن المنظمات والتجمعات الموقعة على هذا البيان، ترى بأن قرار وزارة الخزانة البريطانية لا يساعد على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى معاقبة الأشخاص أو الكيانات التي تساعد نظام بشار الأسد في عمليات القمع التي تمارسها ضد الشعب السوري، بل تؤكد بأن قرار وزارة الخزانة إزالة اسم طريف أخرس من قائمة العقوبات، ورفع الحجز عن أمواله، يرسل رسالة خاطئة إلى الشعب السوري، بأن من يدعم الأسد مالياً أو اقتصادياً، لن يحاسب على أعماله، ويشجع رجال الأعمال والاقتصاديين في سوريا على زيادة تعاونهم مع حكومة الأسد وأجهزتها القمعية، ودعمها مالياً بالشكل الذي يساهم باستمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكب بحق السوريين.

لقد سبق للعديد من الدول، بما فيها بريطانيا، أن اعتبرت بأن علاقة طريف أخرس القريبة من عائلة الأسد، وقيامه بدعم الحكومة السورية، وبالتحديد قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، عبر توفيره لحافلات النقل للجنود السوريين، وكذلك عربات نقل الدبابات والمجنزرات، إنما يصب في خانة الممارسات التي تستوجب إيقاع العقوبات، لأنها تساعد الحكومة السورية على تنفيذ انتهاكاتها الجسيمة بحق المواطنين السوريين، ولذلك فقد تمت معاقبة طريف أخرس بتاريخ 05 آيلول/ سبتمبر 2011، ومنذ ذلك الحين والأخرس يعتبر من أهم الداعمين الماليين للحكومة السورية، ولم يطرأ أي تغيير على ذلك، لذلك فإننا نعتبر أن لا أسباب حقيقية لرفع اسم الأخرس عن قائمة العقوبات، حيث أن الأخير لم يغيّر من مواقفه أو أفعاله الداعمة للأسد وعائلته، ولحكومته التي تمارس الانتهاكات الممنهجة بحق السوريين؛ بل إن طلبه برفع العقوبات عنه قوبل بالرفض أمام محكمة العدل الأوروبية في 07 نيسان/ أبريل 2016 والتي أصرت على أن الأخرس فشل في نفي موقعه المتصدر للمشهد الاقتصادي السوري وارتباطه بنظام بشار الأسد. بريطانيا كانت حينها جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
إن رفع العقوبات عن الأخرس يمثل تناقضاً مع التزامات الحكومة البريطانية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سورية، والتي أتت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول، ليس آخرها تأكيد النائب كيفين فوستر، وكيل وزارة الداخلية في مجلس العموم، “أن وزارة الداخلية والشرطة والنيابة العامة ستحاسب جميع الأفراد المتورطين في أي نشاط إجرامي داعم لنظام الأسد، بالإضافة إلى منعهم من تحريك أموالهم عبر البنوك البريطانية، أو الاستفادة من اقتصاد المملكة المتحدة”، إلا إذا كانت وزارة الخزانة البريطانية لا توافق على ما صرح به النائب فوستر. علماً أن أفعال طريف أخرس تندرج تحت البند 6.(3)(a) من قانون العقوبات البريطاني الخاص بسوريا لعام 2019، والذي نصه “إن أي إشارة في هذا التشريع إلى الانخراط في واحدة أو أكثر من الأنشطة المذكورة في الفقرة (2)(a) تشمل أيضاً الانخراط بأي طريقة وأي فعل يشكل جزءاً من هذه الأنشطة، ويشمل بالأخص (a) أن يكون شخصاً ذا أهمية يدير أعمالاً أو يتحكم بها في سوريا.”
يطالب الموقعون على البيان، الحكومة البريطانية بمراجعة قرارها والعودة عنه بالسرعة الممكنة، واستمرار الالتزام بمعاقبة جميع شركاء نظام الأسد، لاسيما رجال الأعمال والاقتصاديين منهم، دعماً لجهود تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

المنظمات الموقعة:
1- اتحاد المكاتب الثورية
2- اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية (أوسم) الدولي
3- الحركة السياسية النسوية السورية
4- الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)
5- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
6- اللوبي النسوي السوري
7- المجلس السوري الأمريكي
8- المجلس السوري البريطاني
9- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
10- المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
11- المركز الصحفي السوري
12- انماء الفرات
13- تجمع أحرار حوران
14- حركة عائلات من أجل الحرية
15- رابطة عائلات قيصر
16- شبكة المرأة السورية – شمس
17- شبكة “نحن”
18- كش ملك
19- لا تخنقوا الحقيقة
20- مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان-FFHR
21- مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية
22- مركز عدل لحقوق الإنسان
23- مركز وصول لحقوق الانسان – لبنان
24- منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
25- منظمة بيتنا
26- نقطة بداية
27- نوفوتوزون
28- نيكسوس أكشن
===============================
إدانة لاستيلاء قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها على عشرات المنازل في محافظة درعا
آب 19, 2021
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
قامت الفرق العسكرية (الرابعة والخامسة والتاسعة والخامسة عشر) التابعة لقوات النظام السوري بالإضافة لميليشيات مدعومة من إيران، قامت منذ 27 تموز 2021 بالاستيلاء
على عشرات منازل المدنيين في مناطق غرز والشياح والنخلة في المزارع الجنوبية والشرقية لمدينة درعا، ومنطقة الضاحية وحي المنشية بمدينة درعا. وذلك بعد فرار المدنيين منها؛ إثر دخول هذه القوات إلى مناطقهم، وتحوّلها لخطوط اشتباك بين قوات النظام السوري وميليشياته من طرف، ومقاتلين من المنطقة من طرف آخر. تمركزت هذه القوات في تلك المنازل، وحوّلتها إلى نقاط ومقرات عسكرية ومراكز لانطلاق الهجمات التي تستهدف المنطقة المحاصرة (منطقة درعا البلد وحيّي طريق السد ومخيم درعا)، وجعلت من هذه المقرات طوقاً حول المنطقة المحاصرة يُحيطها من جهة الشرق والغرب والجنوب.
وفي يومي 16 و17/ آب/ 2021 قامت قوات النظام السوري وميليشياته بالاستيلاء أيضاً على عدد من منازل المدنيين على أطراف قرية الطيرة بريف درعا الغربي وحوّلتها إلى نقاط عسكرية، واستقدمت إليها آليات عسكرية.
تُشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن اقتحام قوات النظام السوري وميليشياته تلك المناطق تسبّب بتشريد آلاف المدنيين الذين توجّهوا إلى مناطق أكثر أمناً في منطقتَي درعا المحطة ودرعا البلد في مدينة درعا، كما قامت بنهب محتويات المنازل التي استولت عليها ونقلتها إلى مقراتهم في منطقة الضاحية بمدينة درعا.
نُدين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان الاستيلاء القسري لقوات النظام السوري وميليشياته على منازل المدني وتحويلها لنقاط ومقرات عسكرية. ونؤكد أن عمليات الاستيلاء على الممتلكات ونهبها هي استراتيجية منهجية من قبل هذه القوات، ويتم تطبيقها في كافة المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات.
يجب على المجتمع الدولي توفير عودة فورية للمُشردين قسرياً من منازلهم، ووقف الأسباب التي تؤدي إلى مزيد من التشريد، واتخاذ خطوات فعالة تَضْمن عودة المشردين إلى منازلهم، وذلك بتسريع عملية انتقال سياسي وفق جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر.
===============================
الضابط إبراهيم عبد الظاهر مختفٍ قسريا منذ عام 2011
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آب 21, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية الضابط “إبراهيم عبد الظاهر”، وهو من أبناء مدينة دير الزور، والذي كان ضابط منشق برتبة مساعد أول لدى قوات النظام السوري قبيل اعتقاله، من مواليد عام 1972، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري يوم الجمعة 22/ نيسان/ 2011، وذلك بعد استدراجه بالقرب من قلعة الرحبة في مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور الشرقي، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الضابط “إبراهيم”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للضابط إبراهيم عبد الظاهر، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
===============================
المواطن عمر حاج خلف مختفٍ قسريا منذ عام 2011
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آب 17, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “عمر حاج خلف”، الذي كان يعمل سائق تكسي قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة كفرلاها شمال محافظة حمص، من مواليد عام 1976، الخميس 14/ تموز/ 2011، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم الخميس 14/ تموز/ 2011، وذلك بعد أن داهمت منزله في مدينة كفرلاها، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “عمر”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن عمر حاج خلف، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
==============================